ماده 41- به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، شورایی به نام شورای اصناف کشور با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت در تهران تشکیل می‌گردد.

ماده 42- شورای اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور است. نمایندگان به ترتیب زیر، با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می‌گردند.

الف- استانهایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر.

ب- استانهایی که جمعیت آنها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر باشد. تعدادچهار نفر.

ج- استانهایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر باشد، تعداد شش نفر.

د- استانهایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر.

ه- استان تهران، دوازده نفر.

تبصره 1- نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی خواهند بود.

تبصره 2- اعضای شورای اصناف کشور به غیر از مبالغ دریافتی به شرح مندرج در آیین‌نامه موضوع ماده (46) این قانون، دریافتی دیگری نخواهد داشت.

ماده 43- هیأت رئیسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی- خدماتی هستند و با رأی مخفی اعضای شورای اصناف کشور انتخاب می‌شوند. یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی حداکثر برای مدت دو سال تعیین می‌گردد.

تبصره 1- مدت مسوولیت هیأت رئیسه شورای اصناف کشور نمی‌توند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه مجامع امور صنفی باشد. با پایان یافتن مدت مسوولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.

تبصره 2- نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای اصناف کشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

ماده 44- پس از تعیین هیأت رئیسه شورای اصناف کشور، دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هیأت رئیسه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه‌ای نسبت به انتخاب یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار از بین خود اقدام کنند تشکیل جلسه‌های ادواری شورای اصناف کشور در محل دبیرخانه هیأت عالی نظارت یا هر مکان دیگری خواهد بود که به وسیله دبیرخانه تعیین می‌شود.

ماده 45- وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور، در محدوده این قانون، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

ماده 46- شیوه اداره، مصارف وجوه شورای اصناف کشور و بازپرداخت هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

ماده 47- منابع مالی شورای اصناف کشور شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی از مجامع امور صنفی کشور و حق ارائه خدمات فنی و آموزشی، حسب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

ارسال به دوستان



نام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
نام گیرنده:
ایمیل گیرنده:


 
mail print pdf doc
0
0

تاریخ: یک شنبه 03 مهر 1390     بازدید ها: 5681     دسته: قوانین و مقرارات صنفی     
طراحی و پیاده سازی: راد وب