نیروی انسانی

محمد علی نجفی:

 40 درصد نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را نیروهای مازاد یا ضعیف تشکیل می‌دهند

دکتر محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهور امروز در اظهارنظری، خویشاوند سالاری و پارتی بازی را از چالش های نظام مدیریت کشور دانسته و گفته: 40 درصد نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را نیروهای مازاد یا ضعیف تشکیل می‌دهند که این موضوع بهره وری را پایین آورده است.او همچنین گفته: اکنون در یک بنگاه اقتصادی مانند ایران خودرو 12 هزار نفر نیروی انسانی مازاد وجود دارد؛ شرکت خودروسازی سایپا نیز همین وضعیت را دارد.(منبع: ایرنا)

اندکی تفکر در باره آن چه دکتر نجفی مطرح کرده،هر فرد ایرانی را دچار رعب و وحشت می کند. چون در سخن ایشان پیام های نگران کننده ای نهفته است.

یکی از پیام های نهفته در سخن ایشان این است که از 8.5 میلیون کارمند و حقوق بگیر دولت(منبع مهر) ،نزدیک به چهار میلیون نفر،ناکارآمد و ضعیف (ازنظر کارشناسی) هستند.

ارتشی را مجسم کنید که نزدیک به نیمی از نیروهایش با فنون نظامی آشنا نیستند. یا گروهی پزشک را مجسم کنید که نزدیک به نیمی از آنها در کار تشخیص و درمان ضعف دارند.

مدت هاست که بحث هایی درباره پایین آمدن مداوم کیفیت خدمات دهی دولت مطرح می شود و مصداق هایش برای مردم اظهر من الشمس است. مثلا مردم ایران بهترین و جدید ترین تکنولوژی های ارتباطی مثل انواع گوشی موبایل را می خرند اما بدترین کیفیت مکالمه و اینترنت را دریافت می‌کنند. بهترین و جدیدترین خودروها را می خرند اما در بدترین خیابان‌ها و جاده ها رانندگی می کنند.این ناکارآمدی در همه حوزه ها از جمله،بیمارستان ها،تأمین اجتماعی،قطارها،هواپیماها،اداره های دولتی و ... مشهود است.

اکنون سوال های متعددی در این زمینه در ذهن نقش می بندد.از جمله این که چگونه اجازه داده شده که 40 درصد نیروی انسانی یک ساختار را نیروهای ضعیف تشکیل دهند؟ چگونه این همه نیروی ناکارآمد به دولت راه یافته اند؟ مسبب استخدام این همه نیرو در دولت کیست؟ و...

در عارضه یابی این مشکل بزرگ،به این نتیجه رسیدم که ایراد اصلی در تعیین هدف و ریل گذاری اقتصاد کشور است. ما اقتصاد را برای اشتغال‌زایی می‌خواهیم و نه برای رشد اقتصادی. چون با وعده اشتغال است که مردم به نامزدهای مجلس و ریاست جمهوری رأی می دهند.چون با وعده اشتغال و توزیع پول است که گروه ها در انتخابات رأی می آورند.در مقابل، سخن گفتن از رشد اقتصادی هیچ جذابیت اجتماعی ندارد و پایگاه سیاسی ایجاد نمی‌کند.

نتیجه تفکر اشتغال‌زایی،گماردن افراد به هرشکل ممکن سر هرکار است. نتیجه برنامه‌ریزی ساختاری که هدفش ایجاد اشتغال برای خوشحال نگه داشتن توده های اجتماعی است و اتفاقا به منابعی هم چون نفت دسترسی دارد،می شود همین که در اقتصاد ایران می بینیم.می شود همان که دکتر نجفی اشاره کرده است.

در حالی که یک ساختار سیاسی که هدفش دست یابی به رشد اقتصادی است،به بخش خصوصی اش اجازه فعالیت می دهد. پای دولتش را از فعالیت های اقتصادی و بنگاه داری کوتاه می‌کند و برای جلب سرمایه‌های جهانی،رابطه اش را با دنیا بهبود می‌بخشد.در نتیجه هم کیک اقتصادش بزرگ می‌شود و هم این که  افراد سهم بیشتری می برند.

البته اگر هدف ما ایجاد رشد اقتصادی باشد و فکر کنیم با منابع نفتی که داریم می توانیم به این هدف دست پیدا کنیم،دوباره پس از مدتی به بن بست می رسیم. چون رشد اقتصادی اگر تنها مبتنی بر سرمایه باشد،دیری نمی‌پاید که متوقف می‌شود در حالی که رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه و مهم تر از آن، بهره وری،می‌تواند مدت‌دار و مستمر باشد.

 نتیجه این که اگر دولت همچنان خود را متولی ایجاد شغل برای انبوه بیکاران بداند،اقتصاد ایران در مسیر درست قرار نمی‌گیرد اما اگر دولت،وظیفه‌اش را بهبود فضای کسب وکار بداند و به بخش خصوصی مجال فعالیت بدهد و آزاد سازی فعالیت‌های اقتصادی را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد، چرخ اقتصاد به گردش در می‌آید که هم رشد به دست آید و هم اشتغال ایجاد مي شود.